تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

 قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد : قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد