تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

Authors

  • صبا حقیقت دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
Abstract:

 قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد : قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می‌توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می‌تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک‌های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت‌ها و تهدیدها از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی‌های ارتباطی طرفین راه‌ حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی‌های پیش‌رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های قراردادی  و اجرای درست و به موقع آن گردد 

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تحلیل فقهی ـ حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(س

در این مقاله با توجه به جایگاه قاعدة لاضرر و لاحرج در استنباطات فقهی، تلاش شده تا ثابت شود عیوب مذکور در روایات و متون فقهی، حصری نبوده و از باب تمثیل است. بنابراین، ملاک موجود در این عیوب ــ که عمدتاً مهلک بودن یا مستلزم ضرر فراوان بودن است ــ اگر در بیماری‌ها یا عیوب دیگری از جمله بیماری‌های جدید مثل ایدز یا بیماری‌های روانی، وجود داشت، این بیماری‌ها و عیوب نیز جزء عیوب مجوز فسخ نکاح به حس...

full text

بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)

یکی از مسائلی که جامعة امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می‌شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می‌توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادلة اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و...

full text

تحلیل فقهی و حقوقی عامل اضطرار در رفع احکام و مسئولیت‌ها با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) به‌عنوان یکی از فقهای نواندیش شیعه، توجّه وافری به عناوین ثانوی و نقش آنها در استنباط احکام شرعی و مسائل روز جامعه داشته­اند. از جمله عناوین مهم در فقه و حقوق اسلامی که از انسان رفع مسئولیت می‌کند عنوان اضطرار است؛ آنجاکه رفع احکام اضطرار از منظر فقهی، حقوقی و قواعد حاکم بر آن تأثیر زیادی دارد و از طرفی، در رفع احکام وضعی برخلاف احکام تکلیفی بر اساس اضطرار اختلاف وجود دارد. پژوهش ...

full text

جایگاه اسکناس در نظام حقوقی اسلام با رویکردی بر نظر امام(س)

چکیده امروزه از خصوصیات بارز کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ های تورم بالا و تغییر ماهیت پول، نسبت به گذشته است، که موجب نزول ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول، در گذر زمان می شود. این مسئله به عالم حقوق نیز سرایت نموده و در ذیل تبصر? دوم از ماد? 515 ق.آ.د.م، و نیز ماد? 522 همان قانون آمده که خسارت کاهش ارزش پول تحت شرایط ویژه ای قابل جبران می باشد. پایان نامه ی حاضر با روش گردآوری داده های کتابخان...

15 صفحه اول

بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

یکی از کارکردهای نهاد خانوادهتولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوامخانواده نیز می‌گ...

full text

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

  ارث یک واقعة‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از مادة ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و ارادة ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 17  issue 67

pages  97- 122

publication date 2015-09-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023